[ جواب شبهه ] جواب اين شبهه بر چند طريق است ؛ طريق اوّل : بعد از تسليم تولّد ، حيات ، بقا ، غيبت ، عصمت و طهارت آن سرور و تنزيه افعال اللّه تعالى از قبايح و شرور ، اين شبهه ، بالمرّه ، لغو ، باطل و عاطل خواهد بود ، زيرا آن چيزى كه از مصلحت و حكمت در اصل غيبت آن بزرگوار است ، بسا مىشود حكمت در سرّ طول غيبت آن‌جناب نيز ، باشد و اصل بناى شبههء مذكور ، بر احتمال خالى بودن طول غيبت از حكمت و مصلحت و مشتمل بر عبثيّت و لغويّت مىباشد ، نه بر بودن او به نحو تحقّق و وقوع اين‌ها . از واضحات است كه احتمال ، با حكم و علل قطعى از تنزيه افعال اللّه از قبايح و منكرات و لزوم عصمت ولى و حجّت خدا ، معارض نخواهد بود و لازم اين دو حكم عقلى قطعى ، البتّه بر سبيل جزم و قطع ، آن است كه بايد مصلحت و حكمت بر طول غيبت آن‌جناب اقتضا نمايد ، چنان‌كه در اصل غيبت آن سرور اقتضا نموده است . طريق دوّم : ممكن است حكمت و سرّ طول غيبت ، اين باشد كه بايد زمان دولت‌هاى باطل بگذرد ، تا آن‌كه يكى از ايشان نگويد : اگر من مالك و حكمران شده بودم ، هرآينه به زيردستان خود عدالت و احسان مىنمودم . خداوند غيبت آن جناب را طولانى فرموده و صاحبان دولت‌هاى باطله را قبل از آن حضرت مالك گردانيد ، زيرا دولت‌هاى مهدى و آل محمد عليهم السّلام آخر دولت‌هاست و به قيامت متّصل مىشود ، چنان‌كه اين حكمت به اين نحو در اخبار متواتره وارد شده : تا آن‌كه براى احدى از آن دولت‌ها بر خدا حجّتى نباشد . طريق سوّم : شايد حكمت و مصلحت طول غيبت ، چنان‌كه از آيات و اخبار بسيار ظاهر مىشود اين باشد كه مؤمنين از غيرمؤمنين تزايل و تفارق نمايند ، اصلاب مؤمنين از اصلاب كفّار و منافقين جدا شود ، مؤمن براى ايمان ممحض شود و كافر و منافق براى كفر و نفاق ممحّض شوند و اختلاط بين فريقين برداشته شود تا مؤمن ممحّض ، مستحقّ نعمت و رحمت الهيّه و كافر محض ، مستحقّ عذاب و نقمت گردد .